 |
| البنك المركزي المصري |
نتيجة لتراجع التضخم وأرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ، رأى محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة.
استطلاع رويترز
في استطلاع أجرته وكالة رويترز قبل إجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري المقرر انعقادها يوم الخميس 23 مايو الجاري ، ويعد الاجتماع الأول بعد الأتفاق الموسع الذي تم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
توقع العديد من الخبراء الاقتصاديون، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة لليله واحدة ، نظراً لتراجع معدلات التضخم لشهرين متتاليين ، وزيادة الاحتياطي النقدي بعد التدفقات النقدية وأبرزها مشروع رأس الحكمة.
وشمل الاستطلاع 9 بنوك استثمارية ومنها ( أي إف جي القابضة -زيلا كابيتال-نعيم المالية - سي آي كابيتال - بلتون القابضة - مباشر المالية - الأهلي فاروس- ثاندر- العربي الأفريقي لتداول الاوراق الماليه).
تراجع التضخم
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة و الأحصاء ، تراجع معدل التضخم الرئيسي في مصر ، حيث تراجع معدل التضخم في أبريل 32.5% من 33.3% على أساس سنوي في مارس الماضي.
كما توقع صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي تراجع التضخم في مصر ، نظراً لزيادة الاحتياطي النقدي و أتباع تشديد السياسية النقدية.
وبحسب بيانات الصندوق الصادرة من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في مصر 32.5% في العام الجاري 2024، على أن يهبط إلى 25.7% في 2025
أرتفاع الأحتياطي الأجنبي
في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، أعلن خلاله أرتفاع الأحتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40.361 مليار دولار في مارس من نفس العام بزيادة قدرها 696 مليون دولار بنسبة 1.7%.
وأضاف المركزي المصري خلال موقعة الرسمي ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبيه على أساس سنوي في مصر بنسبة 18.8% بما قيمته 6.506 مليار دولار .
أكتب تعليق هنا